پارلمان اسپانیا سرنوشت صرافی های رمزارزی این کشور را روشن می‌کند
پس از اینکه وزارت امور اقتصادی و دگرگونی دیجیتال اسپانیا اعلام کرد که در حال آماده سازی خود برای قانون گذاری سامانه های تجارت آنلاین است، قوانین جدیدی درباره صرافی‌های رمزارزی در نیمه دوم ۲۰۲۰ جهت رای گیری در پارلمان اسپانیا به رای گذاشته خواهند شد.
بر اساس یک گزارش رسمی این وزارت اعلام کرد پیش نویسی را فراهم کرده است که صرافی های رمز ارزی، ارائه کنندگان کیف پول و ارائه دهندگان خدمات حضانت رمز ارز که در اسپانیا مشغول فعالیت هستند را وادار می کند تا نسبت به قوانین جدید مبارزه با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم پایبند باشند.
بر اساس این لایحه جدید شرکت هایی که با دارایی رمزنگاری‌شده سروکار دارند باید برای ادامه فعالیت خود در کشور اسپانیا با یک قانون گذار مالی همکاری نزدیک داشته و ثابت کنند که به قوانین جدید AML و یا مبارزه با پولشویی پایبند هستند. این قانون همچنین شرکت ها را مجبور می کند تا از نام های واقعی برای شناسایی مشتریان و سامانه‌های خود استفاده کنند که احتمالا این روش را از قوانین بانکداری کره جنوبی الگو برداری کردند که امسال تبدیل به قانون شد و از سال آینده اجرایی خواهد شد.
این سامانه های شناسایی به صورت یک به یک توسط قانونگذاران کنترل و بررسی می شوند تا در نهایت پایانی برای تجارت ناشناس در سامانه های خرید و فروش داخلی این کشور باشند.
وزارت اقتصاد اسپانیا افزود بررسی های ابتدایی این مهم تاکنون انجام شده و واحد نخبه مالی اسپانیا (Sepblac) که کمیسیونی برای پیشگیری از پولشویی و تخلفات پولی می باشد نیز این طرح اولیه را بررسی و رضایت خود را از آن اعلام کرده است.
نماینده پارلمان اسپانیا جلسه بعدی خود را در سپتامبر پیرامون این موضوع برگزار خواهد کرد.
شمالی از اقتصاد های برتر جهان هم اکنون در حال حرکت به سوی قانونگذاری صرافی های ارز دیجیتالی و رمزارزی داخلی خود هستند، برای نمونه ژاپن همچنین امیدوار است که اعضای دیگر گروه G20 نسبت به ایجاد یک چارچوب نظارتی یکنواخت متقاعد کند.
