افزایش توجه جامعهی بلاروس به رمزارزها در شلوغی اعتراضات
در میان گزارشهای تأیید نشده در ارتباط با بلاروس، گفته شده این کشور به زودی میتواند محدودیتهای ارزی را اعمال کند. اقدامی که برخی تصور میكنند میتواند شهروندان را به طور گستردهای به سوی فضای رمزارزی سوق دهد.

اعتراضات و اعتصابات پس از انتخابات عمومی بحث برانگیز این کشور که در آن رئیس جمهور فعلی، الكساندر لوكاشنكو (Alexander Lukashenko) به قدرت رسید، ادامه دارد.
به گزارش یک پست تلگرام از کانال اقتصاد بلاروس با بیش از ۲۹۰۰۰ عضو، رژیم لوکاشنکو قرار است اقدام به سرکوب ارزهای خارجی و فعالیتهای بانکی کند.
نویسندگان این پست ادعا میكنند كه اقدامات سختگیرانهای در مینسک وجود دارد از جمله خرید هرگونه ارز خارجی به غیر از ارزهای مصوب آژانس اطلاعاتی، غیر قانونی است، ممنوعیت معاملات با «شرکای خارجی» و همچنین ممنوعیت انجام معاملات تجاری كه در آنها از ارزهای خارجی استفاده میكنند و ایجاد سیستمی که مجاز به ثابت و مسدود کردن تراکنشهای برون مرزی باشد.
برخی بر این باورند که در صورت همکاری بانکها در برنامههایی مانند موارد ذکر شده در بالا، در حقیقت دارایی شهروندان بیارزش میشوند و آنها را به سوی گزینههای دیگری مانند خرید ارزهای رمزپایه میکشاند.
صرافی بلاروس میگوید از زمان آغاز اعتراضات در آغاز این ماه، تجارت نیز به پایان خود رسیده است، به ویژه که هماکنون بانکها قیمتهای گزافی را برای خرید دلار و یورو در نظر میگیرند.
با این حال، کارمندان داخلی صنعت رمزنگاری به شهروندان هشدار داده و از شهروندان خواستهاند که از «جنگ اطلاعاتی» که آغاز شده، آگاه باشند و توصیه میکنند که افراد از گرفتار شدن در آن جلوگیری کنند.
آر بی سی (RBC) به نقل از آرتم استرلچناک (Artem Strelchenok)، مدیرعامل بورس اوراق بهادار Free2ex در بلاروس، اظهار داشت كه ممنوعیتهای موجود در تراکنشهای داخلی كه از ارز خارجی استفاده میكنند بیش از پنج سال است كه اجرا شده است. او افزود که بقیه اقدامات ذکر شده در تلگرام پست «مانند یک حرف پوچ» به نظر میرسد.
استرلچناک اضافه کرد:
«از زمان شروع اعتراضات، علاقه به ارزهای رمزپایه افزایش یافته است. همچنین، لازم به یادآوری است که داراییهای رمزارزی چندین سال است در بلاروس محبوبیت دارند. منطقی است که مردم اکنون این واقعیت را به خاطر میآورند. من میخواهم تأکید کنم که قانون بلاروس بخش رمزارزی را تنظیم میکند.»
همانطور که پیشتر گزارش شده بود، پیشنهادهایی مبنی بر اینکه مینسک میتواند از بخش رمزارزی خود که تقریباً ۴٪ تولید ناخالص داخلی خود را تشکیل میدهد، برای دور زدن تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا استفاده کند. برخی هشدار دادند كه صنعت رمزنگاری را میتوان مجبور به «انتخاب یک طرف» كرد. تصمیم گیری در مورد اینکه وفاداری خود را به شركتهای فنی طرفدار اتحادیه اروپا و آمریكا ثابت کند یا با روسیه و سازمانهای وابسته به چین همکاری داشته باشد.