وزیر اقتصاد روسیه با ممنوع شدن رمزارزها موافق نیست

راه طولانی و پر پیچ و خم روسیه برای قوانین رمزنگاری‌، پیچیدگی غیرمنتظره دیگری را به دنبال داشته است – وزیر اقتصاد این کشور به دلیل مشاجره میان گروه‌های طرفدار تجارت حرفه‌ای و بانک مرکزی رمزنگاری – اختلاف نظرهای تلخی را از سر گذرانده است – پس از انتشار این خبر، کارشناسان ادعا می‌کنند که این بن‌بست جدید می‌تواند قوانین را برای «یک سال یا بیشتر» به تأخیر بیندازد.

همانطور که پیش از این گزارش شده بود، پس از گذشت بیش از دو سال از یک بررسی و مدت‌ها انتظار، مطالعه نسخه پیش‌نویس دوم لایحه «در مورد دارایی‌های دیجیتال» سرانجام در اواخر ماه گذشته آغاز شد – بخشی از این طرح، سبک کشور چین را در این صنعت پیشنهاد کرده است. به گفته منتقدین، خرید و فروش رمزارزهای داخلی در روسیه پایان یافته و شرکت‌های مرتبط با ارزهای رمزپایه از کشور خارج می‌شوند.

اما به گفته رسانه‌‌ی كومرسنت (Kommersant)، وزیر دارایی روسیه در لایحه‌ای که برای نمایندگان مجلس ایالت دوما (Duma) در نظر گرفته شده، «انتقاد كرده است» و در مقابل آن ادعا می‌كند كه «می‌توان سازوكاری برای گردش كنترل شده» ایجاد كرد. بر اساس این خبر، کارشناسان فکر می‌کنند که اگر لایحه فعلی تصویب شود «بازار سیاه کنترل نشده‌ای» برای رمزارزها در روسیه ایجاد خواهد شد.

ماریا استنکوویچ (Maria Stankevich)، رئیس بخش توسعه صرافی EXMO به کریپتو نیوز گفت که ممکن است یک لایحه «سختگیرانه» با هدف «ترساندن» ثروتمندان مسکو که «هنوز هم پول نقد را برای خرید و فروش تتر (USDT) (USDT) یا بیت‌کوین (BTC) (BTC) به صرافی‌ها می‌برند» – و همچنین «تعداد زیادی از الیگارشی‌های روسی» که در بازار ارزهای رمزپایه فعال هستند، صادر شده باشد.

او افزود:

«آنچه که فکر می‌کنیم اتفاق می‌افتد این است که این قانون به مدت یک سال یا حتی بیشتر به تعویق بیفتد.»

اگر نه، به گفته استنكویچ این لایحه می‌تواند به ضرر منافع کسب و کارهای قدرتمند باشد.

صرافی‌های روسی و بسترهای تجاری مستقر در سایر نقاط جهان که در این كشور فعال هستند، در بیانیه‌ای مشترک از این وزارتخانه و همچنین سیاست‌مداران خواسته بودند تا عواقب رای‌گیری را به نفع لایحه در نظر بگیرند.

کریپتو نیوز نسخه‌ای از این بیانیه را بدست آورده و ادعا می‌کند که در پی همه گیر شدن ویروس کرونا، آسیب رسیدن به کسب و کارهای نوپا غیر منطقی است. نویسندگان این وبسایت نوشتند:

«بیکاری در روسیه زیاد بوده و در نتیجه‌ آن، درامد افراد پایین آمده است. از بین بردن یک صنعت نوپا و امیدوار کننده در حالی که هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد، منطقی نیست»

بر اساس اطلاعات كومرسنت، رئیس كمیسیون امور مالی دوما، آناتولی اكساکوف (Anatoly aksakov) گفته است كه او هنوز نامه وزارتخانه را ندیده اما ادعا می‌كند: