احتمال تصویب قوانین جدید رمزارزی در کشور روسیه بالاگرفت

کارمندان داخلی صنعت رمزنگاری روسیه می‌گویند این احتمال وجود دارد که قانون رمزارزی جدید این کشور که مجموعه‌ای از قوانین را برای آغاز سال آینده ایجاد می‌کند تا پاییز تدوین شود، اما فردی ادعا کرده که با وجود کمبود سرمایه‌های ورودی این صنعت، شانس چنین تغییر سریعی از سوی سیاست‌گذاران «پایین» است.

ماریا استنکویچ (Maria Stankevich)، مدیر توسعه صرافی ای ایکس ام او (EXMO) به کریپتونیوز گفت که «احتمال کمی برای دیدن یک لایحه با ساختار و نوشتار بهتر» نسبت به پیش‌نویس قوانین صادر شده در ماه می وجود دارد. پیش‌نویس این قانون در ماه می که وحشت زیادی برای کسب و کارهای گوناگون به ارمغان آورد، چیزی نزدیک به سرکوب فضای رمزارزی به سبک کشور چین را پیشنهاد می‌کرد اما در همان زمان از سوی نیروهای داخلی دولت رها شد.

استنكویچ اظهار داشت كه شانس عملی شدن لایحه جدید افزایش یافته است چرا که شركت‌های رمزارزی در خصوص آن همفکری‌های زیادی داشته‌اند.

او گفت:

«بسترهای درون بازار از جمله ای ایکس مو، بایننس و دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های مستقل، پیش‌نویس قانون پیشنهادی خود را به دولت دوما (Duma) ارسال کرده‌اند. در حقیقت، کاری که دوما باید انجام دهد یکی کردن همه این پیشنهادات است. اما ما مطمئن هستیم که احتمال دیدن پیش‌نویس نسخه نهایی قانون منتشر شده در جلسه پاییزی مجلس، بسیار کم است.»

استنکویچ پس از آن در گفتگو با Radio 1 گفت که یوری پریپاچکین (Yuri Pripachkin)، رئیس انجمن رمزارزها و بلاک چین روسیه، اظهار داشته است: سیاستگذاران می‌توانند به دنبال تهیه یک لایحه جدید در پاییز باشند.

پریپاچکین ادعا کرد که سازمان او همچنین در حال فراهم کردن یک «[مشاوره] مناسب که اطمینان می‌‌دهد روسیه جای خود را در دنیای دیجیتال جدید از دست نخواهد داد» می‌باشد.

طراح اصلی قانون رمزنگاری روسیه و مدیر کمیته بازارهای مالی مجلس، آناتولی اکساکوف (Anatoly Aksakov)، بارها و بارها در هفته‌های اخیر از یک جدول زمانی پاییزه برای این لایحه سخن گفته است. اگرچه این امر برای بسیاری از نظاره‌گران از جمله استنکوویچ، بعید به نظر می‌رسد.

پریپاچکین همچنین گفت که پیامدهای تأخیر بیشتر در قانونگذاری، مضر خواهد بود. او افزود:

«ما در تنظیم قوانین این صنعت عقب مانده‌ایم.»

در آغاز سال جاری، بانک مرکزی روسیه و نیروهای طرفدار صنعت رمزنگاری دیدند که مدیران سیاست‌های دولت دوما، دو پیش نویس جدید قوانین رمزارزی «درمورد دارایی‌های دیجیتال» و «ارزهای رمزپایه» ایجاد کرده‌اند.