حرکت جدید بانک روسیه ممکن است روس هارا به سوی رمزارز ها روانه کند
دولت روسیه، استراتژی‌هایی را نشان داده که می‌تواند به داده‌های بانکی خصوصی شهروندان این کشور دسترسی پیدا کند. برخی بر این باورند که این برنامه، روس‌ها را یک گام دیگر به سوی فضای رمزنگاری نزدیک خواهد کرد.
این اقدام به سرعت و پس از فاصله‌گذاری اجتماعی در بین روس‌ها و همچنین تعطیلی ناشی از گسترش کرونا ویروس که اکنون تا 11 ماه می تمدید شده است، رخ داده. زمانی که بخش وسیعی از این کشور برای تعطیلات عمومی، بسته می‌شود، افزایش تراکنش‌های رمزارزی در ماه آینده را در پی خواهد داشت.
امابر اساس اطلاعات گزارش خبرگزاری ایزویستیا (Izvestia)، وزیر کشور روسیه به بانک مرکزی طرح اولیه‌ای را پیشنهاد داده که به این وزارتخانه امکان دسترسی به سوابق محرمانه حسابداری بانک داده شود.
این وزارتخانه می‌گوید روند انتقال اطلاعات ارزی، کند بوده و این به افرادی که فرار مالیاتی می‌کنند اجازه می‌دهد تا از توجه نهادهای اجرای قانون بگریزند. در این بیانیه آمده است: این اقدام «همکاری» بین بانک‌ها و دولت را «تقویت می‌کند» و از انتقال میلیاردها روبل به حساب‌های خارج از کشور یا حساب‌های دریایی جلوگیری می‌کند.
بانک مرکزی به ایزویستیا گفت که نسبت به این طرح شکاک بوده و نیازی به گسترش اختیارات وزارتخانه نمی‌بیند. این بانک افزود: این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد.
آر بی سی (RBC) می‌افزاید: بسیاری بر این باورند که این حرکت وزارتخانه در صورت موفقیت «می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای ارزهای رمزپایه شود.»
نویسنده گزارش می نویسد:
«مردم می‌خواهند از اطلاعات خصوصی خود محافظت کنند، بنابراین آن‌ها برای تبدیل پس‌انداز خود از روش پول نقد(فیات) به ارز رمزنگاری شده بهره می‌برند.»
در همین حال و در سراسر مرزهای اوکراین، جایی که دولت آن رویکرد بسیار متفاوتی برای سیاست رمزنگاری برگزیده و مقامات مالی آن، تلاش خود را برای ارائه نظارت بر روی تراکنش‌های رمزارزی انجام داده‌اند.
بر اساس گزارش رسانه‌های اینترنتی ForkLog و Blockchain4Ukraine، انجمن متخصصان و مشاغل که به شهر کی‌یف (Kyiv) در اجرای سیاست‌های رمزنگاری شده کمک می‌کنند، ادعا کرده است که اگرچه یک قانون جدید ضد پولشویی و ضد تروریسم در 28 آپریل در اوکراین به اجرا گذاشته شده اما این دولت تاکنون نتوانسته یک بستر نظارت همراه، برای بررسی تراکنش‌ها (بستری برای شناسایی کلاهبرداری‌های احتمالی) در دنیای رمزنگاری پیاده‌سازی کند.
در ابتدا کی‌یف اعلام کرده بود که این چهارچوب نظارتی تا پایان ماه جاری کاربردی خواهد شد اما تاکنون توضیحی در مورد تأخیر آن ارائه نکرده است.
